خبرگزاری ایرنا

محمد نهاوندیان در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: گاهی مطرح می شود که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است که این سخن ها بسیار تعجب آور است.
وی با اشاره به رابطه علی - معلولی نرخ ارز و تورم گفت: برای مقابله با بازار ملتهب ارز، کاری ریشه ای تر از هدف قرار دادن نرخ تورم نیست و دولت در این سالها توانسته است با وجود نقدینگی، تورم را مهار کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: در شرایطی که دولت اصلی ترین اقدام برای ایجاد آرامش در بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده و نرخ تورم بالای ٤٠ درصد را به کمتر از ١٠ درصد کاهش داده است، چطور می توانیم بگوئیم دولت عمدا می خواهد نرخ ارز را بالا ببرد؟
نهاوندیان با اشاره به وجود آرامش بازار ارز در سالهای اخیر گفت: در دو سه ماه اخیر نوساناتی در بازار به وجود آمده است که باید عوامل آن شناسایی شود که آیا این نوسانات اقتصادی، غیراقتصادی، روانی و یا سیاسی است؟
وی با تاکید بر اینکه دلیل اقتصادی برای این نوسانات وجود ندارد، گفت: جنس این موضوع تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار می کند.
نهاوندیان با بیان اینکه باید برای ایجاد آرامش در بازار ارز اقدامات هوشمندانه ای در دستور کار قرار گیرد، افزود: تقاضای سفره بازی باید مدیریت شود؛ آنهایی که برای حفظ قدرت خرید و کسب درآمد از مبادلات ارزی وارد این بازار می شوند، باید با گزینه های دیگر جذب شوند.
وی اعلام کرد: در این زمینه بانک مرکزی و وزارت نفت در این روزها، اوراق مشارکت ارزی خود را عرضه خواهند کرد که باید از این فرصت برای تجهیز منابع و کارهای مولد در نظر بگیریم.
نهاوندیان تاکید کرد: مسایل اقتصادی وقتی صورت سیاسی پیدا می کند، حل آن مشکل تر می شود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: جهت گیری کلی این اقتصاد باید درون زایی و برون گرایی و در جهت رونق صادرات باشد.
اجرای طرح تحریک تقاضا با همکاری وزارت صنعت
نهاوندیان همچنین از طرحی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اگر چه ضروری است که رویکرد جهش صادراتی داشته باشیم اما حتما بازار داخلی نیز اهمیتی ویژه دارد؛ در مواردی که ظرفیتی برای عرضه در بازار داخلی وجود داشته باشد، می توانیم طرح های رونق افزایِ غیرتورمی را در دستور کار قرار دهیم.

تمرکز دولت دوازدهم بر واگذاری امور به بخش خصوصی
معاون اقتصادی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تقسیم کار ملی میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، گفت: در این روزها صحبت هایی مبنی بر واگذاری بنگاه های بخش های دولتی و عمومی غیردولتی به بخش خصوصی بیشتر شنیده می شود.
نهاوندیان افزود: رئیس جمهوری با تاکید بیشتر خواستار واگذاری دارایی های بخش های عمومی غیر دولتی مانند بانک ها و تامین اجتماعی شده است. در این ارتباط، رهبر معظم انقلاب هم دستور داده اند که نهادهای نظامی نیز باید فعالیت های اقتصادی خود را واگذار کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: براساس اصل ٤٤ قانون اساسی باید فعالیت های اقتصادی دولت بازتعریف شود و بر مبنای تعبیر امام (ره) - که فرمودند' فقط در شرایطی دولت ورود پیدا کند که مردم توان انجام آنرا ندارند' اقدام شود.
وی اضافه کرد: برخی واگذاری های انجام شده در چهار دهه اخیر، به نام اصل ٤٤ بوده اما نتوانسته هدف بهره وری را حاصل کند.
نهاوندیان افزود: نکته مهم در تقسیم کار ملی این است که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد و تصور اینکه بخش خصوصی را می تواند حذف یا نادیده بگیرد را باید کنار بگذارد. 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: تصمیماتی در دستگاه های حاکمیتی در گذشته گرفته می شد که هدف آن حذف بخش خصوصی بود که البته موفق نشد. 
نهاوندیان اظهار کرد: بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارد؛ حاکمیتی که در سیاستگذاری ها بتواند موفق عمل کند؛ حاکمیت موفق یعنی مدلی از خدمات عمومی که در آن رانت و فساد نباشد. 

افزایش حجم اقتصاد با همکاری دولت و بخش خصوصی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر همکاری دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بخش دولتی و خصوصی باید به جای تنازع در توزیع سهم، تلاش کنند حجم اقتصاد را افزایش دهند.
به گفته نهاوندیان، اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم دهند، حتما می توانند تولید ملی را افزایش دهند و آن زمان نیازی به تنازع در افزایش سهم نخواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: در این مسیر باید به دنبال پیشنهادهایی باشیم که تولید را با افزایش بهره وری ارتقا دهیم.
نهاوندیان در این ارتباط به طرح نوسازی ناوگان تجاری که توسط رئیس جمهوری مطرح شده است، اشاره کرد و گفت: در این روش مقرر شده که قطعات کامیون ها و اتوبوس ها به صورت سی.کی.دی (CKD) (قطعات کاملاً منفصل) وارد کشور شود؛ منابع مالی آن نیز از طریق فاینانس ( تامین مالی )خارجی و همچنین صرفه جویی از محل صرفه جویی سوخت تامین می شود.
به گفته وی، با اجرای این طرح، کل ناوگان حمل و نقل تجاری شامل اتوبوس و کامیون نوسازی می شوند بدون اینکه دولت یک ریال هزینه کند.

اشتغال زایی و فقرزدایی، دو اولویت دولت دوازدهم
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اشتغالزایی و فقرزدایی را دو محور و اولویت اصلی دولت دوازدهم ذکر کرد و از اعضای اتاق بازرگانی خواست که طرح هایی ارایه کنند که به طور همزمان این دو محور را در بر گیرد.
نهاوندیان گفت: به عنوان نمونه طرح بازآفرینی شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری دو طرحی است که در این مسیر قرار دارد؛ این طرح ها علاوه بر اینکه رونقی جدی در بخش های اقتصادی مثلا مسکن ایجاد می کنند، اثری جدی در ایجاد اشتغال خواهند داشت.
معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به طرح های اشتغال زاییِ گذشته، گفت: ما به دنبال پول پاشی نمی رویم و نمی خواهیم حق السکوت بدهیم، بلکه به دنبال شغل مولد و ماندگار هستیم.